ابطال نامه رئیس مرکز اصناف درباره مشاورین املاک
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۴۲۹۷
هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن داد.
به گزارش ایسنا در این پرونده آمده است که اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره۱۱۹/۲۴/۲۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان و ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مـورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مـرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظـارت بر سازمان‌های صنفی را خواستار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"نامه شماره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی
جناب آقای موفق
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
موضوع: پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو
احترماً بازگشت به نامه شماره ۱۰۴/۴۶۰۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو توسط سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به اطلاع می‌رساند:
مطابق بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مرجع صالح جهت صدور پروانه فنی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصـره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی نیز صدور پروانه تخصصی توسط مرجـعی که به موجب قوانین مکلّف به صدور پروانه تخصصی و فنی می‌باشد، مورد تأکید قرار گرفته است، لذا تعیین مرجع دیگری توسط سازمان‌های صنفی و صدور پروانه موصوف توسط آن مراجع، فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان صدور پروانه کسب و اجرای هرچه شایسته‌تر قانون، این مرجع در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت اسناد و امـلاک کشـور بوده و به محض حصـول نتیجه، مراتب متعاقباً منعکس خواهـد شـد. ـ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی"
در پاسخ به شکایت مذکور دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰/۵۳۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ توضیح داده است که:
"با توجه به اینکه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و اصفهان و اتاق اصناف شهرستان قوچان به عنوان طرف شکایت می‌باشند، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت متوجه این دفتر و دبیرخانه نمی‌باشد؛ لذا رد درخواست شاکی به طرفیت این مرجع مورد استدعا است."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ نامه شماره ۱۱۹/۲۴/۲۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قـوچان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به نامه شمـاره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مـورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲: «افراد صنفی موظّفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است. ثانیاً برمبنای ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفاً اخذ پروانه تخصـصی و فنی درخصوص مسائل مربوط به آموزش و... از مراجع ذیربط صورت می‌گیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمی‌شوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیه‌های صنفی اعمال می‌شود. بر همین اساس آن قسمت از نامه شماره ۶۰/۱۵۴۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده ۱۲ و بنـد «د» ماده ۳۰ قانون نظام صنفـی) را نیـز به سـازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگـذار کرده، با حکم مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتحادیه مشاورین املاک آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري محرم 1402 رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي برگزیده ها عاشورا شکایت ایران از کره جنوبی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس انتخابات 1402 محرم 1402 رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي عاشورا رئیس مرکز اصناف و بازرگانان عمومی دیوان عدالت اداری ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد صدور پروانه تخصصی صدور پروانه کسب قانون نظام صنفی ۱۴۰۰ ۶ ۲۸ رئیس معدن و تجارت هیأت عمومی نامه شماره مورخ ۱۴۰۰ ماده ۱۲ ماده ۳۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۴۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد